انتخابات، سياست خارجي و سوالاتي از كانديداها
مهدي عليخاني
سياست خارجي در ايران به‌طور كامل در اختيار دولت نيست. قانون اساسي اصول را مشخص كرده و سياست‌هاي كلان نيز در نهايت بايد به تاييد رهبري انقلاب اسلامي برسند. با اين وجود، دولت‌ها در پيشبرد سياست خارجي و اتخاذ جهت‌گيري‌هاي آن، تعيين‌كننده هستند و در اجرا، نوع نگاه و برداشت رييس‌جمهور و تيم او به جهان، اصولِ قانوني و سياست‌هاي كلان در سياست خارجي را عينيت مي‌بخشند. به اين دليل، رويكرد يك رييس‌جمهور به عرصه خارجي و اولويت‌هاي ناشي از اين نگاه خاص مي‌تواند پيامدهاي متفاوتي براي كشور و زندگي مردم داشته باشد. از جمله مثال‌ها، نحوه مواجهه دولت‌هاي مختلف با مساله هسته‌اي است. روساي جمهوري بودند كه تحريم‌ها را كاغذپاره يا بي‌اثر مي‌دانستند و بود رييس‌جمهوري كه متفاوت عمل كرد و ديده شد آثار هر يك از اين نگاه‌ها. در هفته اول تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري مواضع كلي دو كانديداي اصلي جريان انقلابي و نيز دكتر پزشكيان در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي را ديدم. يك نامزد همچنان تاكيد دارد بدون توجه به دو، سه كشور مي‌توان با «همه جهان» وارد تعاملات اقتصادي شد و نامزد ديگر محتاطانه به دشواري نسبي «تحريم‌ها»، «اشاره‌اي هم» كرده و در مقابل، دكتر پزشكيان به «صراحت» از واقعيت تحريم‌ها و خسارت‌هاي ناشي از آن گفته است. خوب است در برنامه‌هاي انتخاباتي تخصصي سياست خارجي و نيز در مناظره‌ها از پنج نامزدي كه در برابر يك نامزد قرار دارند، خاصه دو نامزد اصلي انقلابي پرسيده شود چرا با وجود نفي يا كوچك‌شماري آثار تحريم‌ها، سياست خارجي، سفرها، عضويت‌ها و... «نقد» و در زندگي مردم «ملموس» نشده است؟! بايد يادآوري كرد رييس‌جمهور چين زماني براي اولين‌بار از روابط راهبردي با ايران گفت كه برجام محقق و تحريم‌ها برداشته شده بود. اما امروز وضعيت سند همكاري 25 ساله ايران و چين چگونه است؟ آيا يك «تفاهمنامه» به معني بيان تمايلات براي همكاري است يا يك «توافقنامه» براي اجراي پروژه‌هاي مشخص و مشترك؟ و چرا شراكت راهبردي چين با برخي اعراب كه همزمان با ايران مطرح شد امروز تبديل به ده‌ها پروژه زيرساختي و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و قرارداد شده، اما در ايران نه؟!
نقش تحريم‌ها در عملياتي نشدن اين روابط راهبردي «اعلامي» چيست؟! اين سوالات را به اين دليل طرح كردم كه معتقدم توسعه روابط راهبردي «عملي» با چين بايد با رعايت اصل توازن در سياست و روابط خارجي، از اولويت‌هاي هر دولت در ايران باشد، اما چرا در دولت انقلابي (و نيز نهم و دهم) كه شرق‌گرايي برجسته بود، روابط به تجارت كالا و فروش نفت با فرمول‌هاي خاص محدود ماند؟! و حتي در سطح سياسي نيز بيشترين بيانيه‌هاي مردودِ مشترك چين و روسيه با اعراب در خدشه به تماميت ارضي ايران صادر شد؟
رييس‌جمهوري مي‌تواند سياست خارجي را به ابزاري براي پيشبرد اقتصاد ملي بدل كند كه ابتدا واقعيت بلاي تحريم و سهم واقعي آن را در مشكلات بپذيرد و براي مواجهه با آن تيم كاردان و كارآزموده داشته باشد. از اين منظر تاكيد دكتر پزشكيان بر به كارگيري اهل فن اميدبخش است. اين پذيرش واقعيت به معني گره زدن سفره مردم به خارج، ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي ملي يا تبديل سياست خارجي به مساله اولِ اعلامي كشور نيست؛ بلكه نشان اين است كه اين معضل در صدر اولويت‌هاي رييس‌جمهور خواهد بود و او و تيمش فعالانه و سازنده در جهت رفع آن گام برمي‌دارند. همچنين اين رويكرد حاكي از فهمِ توجه به بستر مناسب و ضروري خارجي براي تحقق و تقويت اقتصاد ملي با هزينه پايين و عقب نماندن حتي از همسايگان همقد يا بسيار كوچك‌تر ايران در منطقه و نيز عدم حذف از چرخه اقتصاد جهاني -با پيامدهاي امنيتي خطرناك-است.
نفي يا كوچك شمردن واقعيات نشان مي‌دهد فردي كه مي‌خواهد رييس‌جمهور شود نه يك بيماري مهم را تشخيص داده و نه اولويت و تدبيري براي درمان آن دارد. در اين رويكرد، فرصت‌ها پي‌درپي سوزانده مي‌شوند و اين مردم خواهند بود كه هزينه‌هاي آن را پرداخت مي‌كنند.